تیتر20 - وقتی از سرمایه‌گذاری در بازار سهام صحبت می‌شود، بانک صادرات با نماد وبصادر در بورس، بیش از یک سهم عادی نقش‌آفرینی می‌کند. این بانک، با عملکرد مالی و راهبردی خود، به یکی از شاخص‌های ارزیابی وضعیت شبکه بانکی کشور تبدیل شده است. اکنون با اعلام خبر افزایش سرمایه ۲۶۴ درصدی وبصادر، پرسش‌های بسیاری درباره دلایل، پیامدها و تاثیر این اقدام بر شاخص کفایت سرمایه مطرح می‌شود.
کفایت سرمایه، شاخص ثبات و اعتبار
برای درک اهمیت افزایش سرمایه، ابتدا باید مفهوم کفایت سرمایه را بررسی کنیم. کفایت سرمایه، نسبت سرمایه یک بانک به ریسک‌های آن است. این شاخص نه تنها یک الزام نظارتی است، بلکه از دید سهامداران و سپرده‌گذاران، معیار ارزیابی توانایی بانک در مدیریت ریسک‌های مالی به شمار می‌رود.
استانداردهای بین‌المللی مانند بازل III(سند سوم بازل)، کفایت سرمایه حداقل ۱۲.۵ درصد را مطرح می‌کنند. البته این عدد بیشتر مربوط به ترکیب حداقل کفایت سرمایه، حاشیه حفاظتی و برخی الزامات خاص برای بانک‌های بزرگ یا سیستمی در سطح جهانی است اما به طور کلی، رقم کفایت سرمایه حداقل 10.5 درصد توصیه شده است.
در ایران، طبق ماده 6 دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری ابلاغ‌شده در 17 اسفندماه 1398 توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی و اصلاحیه سال 1402، نسبت کفایت باید حداقل معادل 8 درصد باشد.
بر اساس داده‌های رسمی، در سال 1402 از مجموع 27 بانک کشور، 17 بانک از جمله بانک صادرات، از نظر کفایت سرمایه، زیر 8 درصد و در وضعیت قرمز بوده‌اند. این رقم برای 10 بانک، بالای 8 درصد، برای 8 بانک بین 1 تا 7 درصد و برای 9 بانک، بین منفی یک تا منفی 360 درصد بوده است!
از افزایش سرمایه تا کارمزدگرایی
با سرمایه ۲۱۵ هزار میلیارد ریالی، نسبت کفایت سرمایه وبصادر در سطحی است که نمی‌تواند انعطاف‌پذیری لازم برای مدیریت ریسک‌های پیچیده امروزی را فراهم کند. از این‌رو، افزایش سرمایه به رقم ۷۸۳ هزار میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها با موافقت بانک مرکزی، گام اساسی برای رفع این مشکل است. این حرکت به بانک کمک می‌کند تعادل بهتری بین ریسک‌ها و منابع سرمایه‌ای برقرار کند و از محدودیت‌های عملیاتی بکاهد.
تحلیل دقیق‌تر آمار عملکرد هشت‌ماهه وبصادر نشان می‌دهد حرکت به سمت کارمزدگرایی، یکی از استراتژی‌های کلیدی بانک بوده است. افزایش سهم درآمدهای کارمزدی از ۹ درصد در سال گذشته به ۱۱ درصد در سال جاری، نشانه تلاش برای کاهش اتکای بیش از حد به درآمدهای مشاع است. این روند مثبت، همزمان با توسعه محصولات جدید مالی، بیانگر آن است که بانک صادرات در حال بازتعریف مدل کسب‌وکار خود است.
اهمیت این تغییر استراتژی، این است که درآمدهای کارمزدی برخلاف مشاع، وابستگی کمتر به نوسانات اقتصادی و ثبات بیشتری دارند. این موضوع باعث می‌شود بانک، منابع بیشتری به تقویت سرمایه اختصاص دهد. کارمزدگرایی، نه تنها حاشیه سود بانک را بهبود می‌بخشد، بلکه نقش مستقیم در ارتقای شاخص کفایت سرمایه ایفا می‌کند.
افزایش سرمایه با تجدید ارزیابی دارایی‌ها
تصمیم بانک صادرات برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از دو منظر مهم است. نکته اول، رفع محدودیت‌های عملیاتی است. افزایش سرمایه موجب می‌شود بانک، تسهیلات بیشتری ارائه کند و سهم خود را از بازار افزایش دهد. این موضوع، به‌ویژه در بازار رقابت شدید برای جذب منابع مالی، یک مزیت استراتژیک است. نکته دوم کاهش هزینه‌های مالی است. با افزایش سرمایه، نسبت بدهی به سرمایه کاهش می‌یابد و همین امر، به کاهش هزینه تامین مالی بانک منجر می‌شود.
در این رابطه، بهبود بهره‌وری دارایی‌ها و مدیریت بهینه پرتفوی تسهیلات، نقش مهمی در کاهش ریسک مالی و افزایش ثبات بانک دارد. وبصادر با تمرکز بر سودآوری تسهیلات، 81 درصد از درآمدهای عملیاتی را از این محل تامین کرده؛ اقدامی که پتانسیل رشد شاخص کفایت سرمایه را نیز تقویت می‌کند.
البته باید دانست تجدید ارزیابی دارایی‌ها، عمدتا یک روش حسابداری است و مستقیما نقدینگی جدید به بانک اضافه نمی‌کند. وبصادر باید همزمان با این اقدام، استراتژی عملیاتی مناسب، برای جذب منابع و افزایش درآمد داشته باشد.
نقش سودآوری در بهبود کفایت سرمایه
نگاهی به عملکرد مالی بانک صادرات در هشت‌ماهه نخست سال امسال بر اساس کدال، بیانگر حرکت بانک در مسیر سودآوری است. رشد ۳۸ درصدی درآمد عملیاتی و ثبت تراز مثبت ۲۲ درصدی، موید این ادعاست. علاوه بر این، رشد ۶۴ درصدی درآمد کارمزدی و جهش ۱۵۲ درصدی درآمدهای اوراق بدهی، نشانه تنوع‌بخشی به منابع درآمدی بانک است.
این ارقام، حاکی است وبصادر موفق شده هزینه‌های افزایش‌یافته مانند رشد ۶۰ درصدی هزینه سود سپرده‌ها را جبران و حاشیه سود را حفظ کند. این سودآوری پایدار، به بانک امکان می‌دهد منابع بیشتری برای تقویت سرمایه اختصاص دهد و شاخص کفایت سرمایه را بهبود بخشد.
حاشیه سود عملیاتی 115 هزار میلیارد ریالی بانک تا پایان آبان‌ماه نیز بیانگر موفقیت در مدیریت منابع و مصارف است. تراز مثبت عملیاتی به بانک اجازه می‌دهد تا بخش بیشتری از درآمدهای خود را برای تقویت سرمایه پایه اختصاص دهد.
توسعه محصولات، پلی به سوی آینده
وبصادر با خلق محصولات جدید و حرکت به سمت دیجیتالی‌سازی خدمات، در حال تقویت جایگاه رقابتی‌اش در بازار است. این اقدام، هم درآمد کارمزدی بانک را افزایش می‌دهد و هم اعتماد مشتریان و سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند. علاوه بر این، افزایش سرمایه به بانک امکان می‌دهد پروژه‌های نوآورانه بیشتری را اجرا و سهم بیشتری از بازار پول و سرمایه کسب کند. این استراتژی، به‌ویژه در بازار امروز که نیاز به خدمات مالی دیجیتال روزبه‌روز بیشتر می‌شود، یک مزیت رقابتی مهم است.
افزایش سرمایه، کافی نیست
اگرچه افزایش سرمایه، یک اقدام ضروری برای بهبود کفایت سرمایه است اما به تنهایی کافی نیست. بانک صادرات باید به مدیریت بهینه ریسک اعتباری، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، کنترل هزینه‌های عملیاتی و بهینه‌سازی ساختار بدهی نیز توجه کند. تقویت شفافیت مالی و بهبود سازوکار نظارتی، از دیگر اقداماتی است که مسیر اعتماد سهامداران و رشد بانک را هموار می‌سازد.
افزایش سرمایه ۲۶۴ درصدی بانک صادرات، فقط اقدام تاکتیکی برای بهبود کفایت سرمایه نیست، بلکه بیانگر تعهد بانک به توسعه پایدار و استراتژیک است. تعامل با بانک مرکزی و دریافت موافقت برای افزایش سرمایه نیز نشانه عزم جدی برای بهبود شاخص‌های نظارتی است. از سوی دیگر، شفافیت مالی و رعایت استانداردهای گزارشگری، اعتماد سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران را افزایش و جایگاه بانک صادرات در نظام بانکی را ارتقا می‌دهد.
این اقدامات، در کنار توسعه محصولات جدید و کارمزدگرایی، نشان می‌دهد وبصادر برای چالش‌های امروز و فرصت‌های فردا آماده و در حال تقویت ستون‌های مالی است. موفقیت نهایی، اما به توانایی بانک در تبدیل فرصت‌ها به نتایج عملیاتی پایدار بستگی دارد.
ارسال نظرات 
موضوعات روز